شیخ محمد بن راشد، حاکم دبی و نایب رئیس امارات متحده عربی، قانون جدیدی در مورد پروژ های املاک ناتمام و لغو شده در امارات صادر کرد.

طبق این قانون، دادسرای ویژه ای برای نظارت بر پروژه های ناتمام و لغو شده و همچنین رسیدگی به دعاوی مختلف در حال تشکیل است. این قانون جایگزین کمیته ای خواهد شد که در سال 2013 تاسیس شد شد تا بر پروژه های لغو شده نظارت کند.

اعضای جدید این دادگاه ویژه توسط رئیس شورای قضائی دبی منصوب می شوند.

در این بیانیه آمده است “دادگاه اختلافات و شکایات مبنی بر پروژه های ناتمام، لغو شده یا منحل شده را بررسی و حل و فصل خواهد کرد.” همچنین پرونده هایی را که کمیته قبلی بررسی نکرده بررسی خواهد کرد.

این ارگان جدید صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات املاک ناتمام یا لغو شده را خواهد داشت، به این صورت که پرونده های مالی متوقف شده را نمیتوان در دادگاه های مرکز مالی بین المللی دبی بایگانی کرد. در این بیانیه تصمیمات گرفته شده توسط دادگاه “نهائی و غیرقابل مذاکره” هستند.

دادگاه مسئول تسویه دارائی ها و تعریف حقوق سرمایه گذاران و خریداران و پروژه هایی که دپارتمان اراضی دبی و آژانس تنظیم املاک و مستغلات دبی Rera آن ها را لغو شده دانسته است، خواهد بود.

همچنین این دادگاه اختیار راه اندازی کمیته های فرعی، کنترل و حسابرسی دنباله های مالی را دارد. امکان صدور حکم پرداخت توسط سهام داران پروژه ها در حسابهای شخص ثالث از دیگر مزایای این دادگاه طرح است.

فرمان دوم در خصوص ثبت موقت املاک و مستغلات امارات صادر شد، طبق این حکم افرادی که به هر نحوی نتوانند یک پروژه را شروع کنند، یا اینکه اگر توسط Rera لغو شده باشد، سازنده ” باید کل هزینه پرداختی توسط خریداران را عودت کند “.

هر دو قانون بعد از انتشار در روزنامه رسمی امارات حتما اجرا می شوند.

الین جونز،رییس اجرایی مشار املاک Asteco،اعلام کرده است که معرفی قوانین جدید “اخبار بسیار مثبتی است. “

وی همچنین اعلام کرده: “راه های مشخصی برای پرونده های تعلیق شده فراهم میشود و به سرمایه گذاران جدید این اطمینان را می دهد که منافع آنها به شکلی کارآمد محافظت و حل خواهد شد”.