امارات متحده عربی به تازگی ورود کاوشگر امید به مدار مریخ را جشن گرفت و از این حیث به پنجمین کشور جهان تبدیل شد. ورود این ماهواره به مدار مریخ با جشن گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس این کشور (Golden Jubilee) همزمان بود که طی آن برنامه ریزی برای پنجاه سال آینده کشور نیز صورت پذیرفت.

 سفر به مریخ ، فقط در طی یک دهه و نیم از آغاز برنامه های فضایی ما ، نمونه بارزی از چگونگی جاه طلبی ها  و چشم انداز بنیانگذاران امارات متحده عربی است که ناممکن های بی شماری را طی 50 سال گذشته امکان پذیر کرده است.

رشد اقتصادی

با استناد به گفته موسسه مالی بین المللی(IIF)[1] ، اتحادیه بانک ها و موسسات مالی جهانی ، مستقر در واشنگتن دی سی ، در زمانی که جهان در کشاکش غلبه بر  بزرگترین بحران عمومی بهداشتی و اقتصادی خود در بیش از یک قرن اخیر است ، اقتصاد امارات متحده عربی برای رشد سریع تر و یک تحول کلی آماده است.  

با توجه به طیف وسیعی از اقدامات مهار همه گیری در کشور ، سیاست پولی متناسب و یک سیستم بانکی انعطاف پذیر ، IIF پیش بینی کرده است که برای سال 2021 سه درصد ، 3.4 درصد برای سال 2023 و 3.5 درصد برای سال بعد از آن رشد داشته باشیم. 

در طی  سالهای جاری ، امارات متحده عربی تغییراتی در رویکرد اقتصاد نفت محور خود داشته و اصلاحات اخیر ، مجموعه ای از  طرح های تشویقی و ابتکار عمل ها به این امر سرعت بخشیده است. این تصمیمات سیاستی اتخاذ شده مبتنی بر افزایش فرصتهای تجاری برای سرمایه گذاران ، ایجاد محیط کاری مناسب برای مشاغل جاری و جذب منابع انسانی بوده است.

سرمایه گذاری در منابع انسانی  

گذار به اقتصاد دانش بنیان همیشه از  اهداف امارات متحده عربی بوده است و رهبری خردگرایانه کشور نیز همیشه بطورخستگی ناپذیر برای گسترش استعدادها ، شکوفائی نوآوری ها ، تحقیقات و ایجاد ذهنیت کارآفرینانه کوشیده است. به تازگی ، تغییرات عمده ای در قانون شهروندی اعلام شده است که به سرمایه گذاران خارجی ، پزشکان ، دانشمندان ، هنرمندان و افراد با استعداد و خانواده های آنها اجازه تابعیت داده می شود. این تغییرات گامی بلند در حفظ بهترین و مستعد ترین مغزها محسوب می شود و به تقویت پیشرفت کلی ملت کمک می کند.

اوایل سال گذشته ، امارات متحده عربی همچنین مجوزهای اقامت طولانی مدت را برای سرمایه گذاران در رده بالا ، کارآفرینان ، مدیران ارشد ، دانشمندان و دانشجویان برجسته راه اندازی کرد. این تصمیمات بیانگر رویکرد کشور با هدف حفظ تنوع و همزیستی جامعه به عنوان رکن اساسی و اولویت اصلی در سیاست کشور در جهت ایجاد نسلی است که دارای رتبه اول توانمندی ها از جمله استعدادهای علمی ، اقتصادی ، هنری و فرهنگی می باشد.

 اصلاحات در نظر گرفته شده  

نقطه عطف اصلاحات در امارات متحده عربی ، اجازه مالکیت 100 درصدی به سرمایه گذاران خارجی دارای کسب و کار بود  که در اواخر سال 2020 اجرائی شد. این کار به ویژه هنگامی که در کنار سایر پیشرفت ها باشد زمینه رقابت را برای کارآفرینان هموارتر می کند و باعث جذابیت بیشتر کشور می شود ،. ما انتظار داریم که هجوم سرمایه گذاری خصوصی در کشور ، به ویژه از طریق صندوق های سرمایه گذاری جهانی و سهام بخش خصوصی ، افزایش یابد. این امر همچنین سرمایه در گردش و تخصص بیشتری را برای کسب و کارهای محلی به ارمغان می آورد و اقتصاد را تقویت می کند.

علاوه بر این اصلاحات اقتصادی ، دولت همچنین اخیراً یک اصلاح اساسی در قوانین اجتماعی و مدنی را اعلام کرده است که اصول همزیستی در کشور را بیشتر تقویت می کند و مطمئناً شمار ساکنان و گردشگران را افزایش می دهد. همزمان با اینکه امارات متحده عربی خود را با اقتصاد جهانی همگام می سازد ، اصلاحات روزافزون و مقررات بهتر به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک بیشتری می کند ، نیرویی که به اقتصاد کمک کرده است رشد بی سابقه ای را برای دهه ها ثبت کند.

دستاوردهای امارات  

با برداشتن موانع موجود و گشایش اقتصادی بیشتر ، ابتکارات اخیر دولت برای تقویت سرمایه گذاری های خارجی ، کشور را در شرایط قدرتمندتری جهت آمادگی برای 50 سال آینده قرار داده است. این تغییرات بیانگر موقعیت برتر امارات متحده عربی در رتبه بندی های سراسر جهان می باشند. بر اساس گزارش توسعه انسانی 2020 که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)[2] اعلام  شده است ، کشور در رتبه اول جهان عرب قرار دارد ، در حالی که پیشروی خود را در خاورمیانه و منطقه عربی در رتبه بندی آسان سازی تجارت بانک جهانی در سال 2020 حفظ کرده و در رتبه بندی جهانی بین 190 کشور در رده شانزدهم قرار دارد.

تبدیل شدن به شماره 1

شبکه پشتیبانی رو به رشدی که محصول ابتکارات جدید می باشد و جوامعی که آنها پرورش می دهند ، به پیشبرد موقعیت برتر امارات متحده عربی در زمینه های مختلف ادامه خواهد داد. افرادی که انگیزه و سرسختی برای راه انداری یک تجارت از ابتدا را دارند و کارآفرینانی که می توانند از این طرح ها ، برنامه ها و منابع تحت هدایت دولت استفاده کنند ، گزینه های زیادی در اختیار شان قرار خواهد گرفت و از این طریق بهره قابل ملاحظه ای خواهند برد که این امر به نوبه خود موجب تقویت اقتصاد می شود.

علی سجوانی- مدیر کل عملیات اجرایی املاک داماک  

[1]. Institute International Finance

[2]. United Nations Development Programme